گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، لایحه بودجه ۱۴۰۰ با نقایص بسیاری به مجلس تقدیم شده اما دولت بر اینکه بودجه ای واقعی و مبتنی بر نیازهای جامعه نوشته پافشاری می کند در عین حالی که کارشناسان و آشنایان به بودجه ریزی و مسائل اقتصادی بودجه ۱۴۰۰ را یکی از ضعیف ترین بودجه های کشور در دهه های گذشته عنوان می کنند.دکترسیدجمال الدین حسینی استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی توصیه های خود را درخصوص بحث لایحه بودجه الزامات آن و نکاتی که مجلس باید بر آن تاکید و تمرکز کند را با ما درمیان گذاشته است.
تحلیل شما از لایحه بودجه ۱۴۰۰ از حیث بودجه ریزی مبتنی بر واقعیتها چیست؟
برای بررسی ساختار بودجه کشور باید به چند نکته مهم توجه کرد. بخصوص وقتی دولتی بودجه را تدوین می کند که آخرین سال کاری خود را پشت سر می گذارد. اصولا دولت های که آخرین ماه های کاری خود را می گذرانند یا در اصلاح ساختاری و تدوین بودجه عملیاتی بی انگیزه هستند یا اینکه عوامل وانگیزه‌های سیاسی در تدوین بودجه خود به کار گرفته می شود. با توجه به اینکه دولت دوازدهم آخرین ماه های کاری خود را طی می کند این موضوع در اینکه دولت انتظارات را روی کاغذ به مراتب غیر واقعی تر از انتظارات حقیقی تدوین کرده بی تاثیر نبوده است. به نظر می رسد دولت آقای روحانی برای راضی نگاه داشتن ذی نفعان خود روی کاغذ مجموعه اقداماتی را بدون اتکای واقعی و قابل تحقق لحاظ کرده است. تدوین بودجه غیر واقعی یکی از مسائلی است که سیاست مداران با توجه به آن دستاوردهای خاص مورد نظر خود را در پایان دوره کاری خود جست و جو می کنند.اساسا یکی از مهمترین مسائلی که در هر دولت دلسوز و آگاهی در تدوین لایحه بودجه باید مورد نظر قرار بگیرد واقع گرا بودن بودجه است به عبارت دیگر اصولا دولت ها در بودجه ریزی مصارف جاری برای خود متصور می شوند بدون اینکه به منابع آنها توجه کنند در حالی که منابع باید در راس بررسی ها قرار داده شود. براین اساس که دولت اول مصارف را تنظیم می‌کند ، مصارف را روی کاغذ می آورد و به یک سند حسابداری تبدیل می کند اما اینکه منابع براساس چه مبنایی بوده چندان مشخص نمی شود لذا کسری بودجه ای که در سال آتی پیش می آید از همین جا کلید زده شده است.
چرا روی بودجه این همه حرف و سخن است و اصولا بودجه های کشور غیر قابل قبول است؟
روندی که بدان اشاره کردم نشان می دهد بودجه نویسی کشور از واقع گرایی دور شده است. به جای اینکه بودجه کشور به یک قانون تبدیل شود به یک سند حسابداری از جنس کاغذی تبدیل شده است، بنابراین یکی از اساسی ترین مسائلی که در ساختار بودجه باید اصلاح شود همین موضوع است که بودجه باید مبتنی بر واقعیتها تدوین شود. اصلاحات ساختاری در بودجه هم دریک شب و یک ماه انجام نمی شود. چون کشور و دولتهای ما قبل و بعد از انقلاب اسلامی براساس درآمدهای نفتی اداره شده اند و به عنوان یک منبع مالی دست دولت ها را پر کرده اند، اعمال تحریم های نفتی در سالهای اخیر و شدت گرفتن تحریم ها دولت ها را در کشف درآمدهای مورد نیاز کشور با سختی های مواجه کرده است. در تمام سال های گذشته که اقتصاد دانان بر زدودن نفت از اقتصاد کشور تاکید کردند و هرچه اقتصاددانان گفتند باید از اقتصاد نفتی زدایی شود دولتها تلاش و برنامه ای برای عبور از خام فروشی نفت و عدم اتکا به درآمدهای نفتی نداشتند اما در سالهای اخیر بنا به اجبار تحریم نفتی بخش بزرگی از درآمدهای خود را از دست داد. دولتی که با نفت اداره می شود واز طریق دلارهای نفتی نیازهای خود را تامین می کرد اینک با دست خالی و افزایش هزینه ها و دولتی که همچنان بزرگ و متورم است قادر به نوشتن بودجه ای واقعی نیست، از سوی دیگر دولت از فشارهای مالی ناشی از تحریم نفتی عبرت نگرفته لذا متاسفانه نشانه ای دال بر حرکت دولت به سمت اصلاحات ساختاری کسب درآمد برای ضرورت عبور از تکیه به درآمدهای نفتی دیده نمی شود.
مجلسی ها در تصویب بودجه عملیاتی چقدر موثر هستند، پیش کشیدن مسائل مختلفی چون حوزه های انتخابیه در بودجه بندی کار بودجه کشور را برای اصلاحات اساسی چقدر سخت تر می کند؟ ضمن اینکه مساله برداشت از صندوق توسعه ملی در سال آینده یکی از مسائل نگران کننده است دراین باره چه نظری دارید؟
مساله دیگری در لایحه بودجه که کار را سخت می کند مجلس شورای اسلامی است که ثابت شده مجلسی ها نیز هزینه هایی به بودجه تحمیل می کنند، از این رو وقتی عملا درآمدهای دولت و هزینه هایی که مجلس به بودجه افزوده راهی غیر از دست اندازی به صندوق توسه ملی پیش روی دولت نمی گذارد.از این جهت شاهد برداشت های مکرر بدون بازگشت به صندوق توسعه ملی توسط دولت هستیم. مساله برداشت از صندوق توسعه ملی را باید اینگونه ببینیم وقتی دولت وابسته به درآمد نفتی از این محل دیگر درآمدی ندارد، مایل به عبور از درآمد نفتی و اتکای بودجه خود به درآمدهای دیگر مثل اخذ مالیات نیست یا مجبور به فروش بخشی از دارایی های خود است که این موضوع هم بستگی به میزان جذب اقتصاد است که آیا کشش جذب دارایی های دولت را دارد یا خیر؟وقتی دولت توانی برای کسب درآمد ندارد و اموال دولت هم به فروش نمی رسد دولت برای کسری بودجه خود به چند روش متوسل می شود.در گام اول دولت باید هزینه های خود را منطقی کند، یعنی تا جای ممکن هزینه های خود را کاهش دهد، وقتی در بودجه این هزینه ها کاهش داده نمی شود به طورمعمول و قانونی فقط با عدم تخصیص می توان جلوی هزینه‌ها را گرفت، اما عموما دولتها آسانترین راه را انتخاب می کنند، دست اندازی در منابع ارزی مثل برداشت ازصندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی که هر دو تورم زاست. در حالی که در وضعیت کنونی اقتصضاد دولت باید به دنبال ایجاد تعادل بین درآمدها و مصار ف باشد و از ایجاد هر گونه تورمی بپرهیزد ، لذا مهمترین اولویت دولت باید بر حفظ پایه پولی استوار شود و نرخ ارز را به بازار واگذار کند، یعنی هر گونه حرکت دستوری دولت از این بازارحذف شود. به هر حال دولت باید متوجه این موضوع باشد که هر گونه سیاست گذاری غلط در حیطه پولی و مالی می تواند منجر به افزایش تورم شود و روی بودجه اثر چند گانه به جا بگذارد و بودجه را بیش از پیش با کسری مواجه کند. به هر حال دولت برای اداره کشور و ایجاد رضایت اجتماعی اقداماتی برای راضی نگاه داشتن کارکنان خود انجام می دهد ازاین جهت هر سال باید سطح حقوق کارمندان و کارکنان خود را افزایش دهد از این جهت هم به دلیل افزایش سطح حقوق و تورم ناشی از نقدینگی جدید و پمپاژ پول به اقتصاد باز هم روند تورم افزایش می یابد. از این رو نوع نگاه واصلاحات مجلس هم به لایحه بودجه کلیدی است نباید اینگونه فکر کنیم که دولت فقط تصمیم گیرنده است بلکه رویکرد مجلس در بودجه و تعامل با دولت در بستن یک بودجه واقعی بسیار حائز اهمیت است. به هر حال مجلس شورای اسلامی ابزارهای خاصی برای نظارت بر بودجه دارد که شاید در این مقطع چندان به کار دولت نیاید بنابراین ترجیح بر این است که مجلس برای اصلاحات بودجه ای سیاسی کاری را کنار بگذارد و در تعامل با دولت منافع ملی و بودجه ای تدوین شود که بار تورمی و کسری آن در پایین ترین حد خود باشد. راهکارهای مشخصی برای تدوین بودجه عملیاتی وجود دارد لذا مساله پیچیده ای نیست که دولت و مجلس از آن بی خبر باشد. سیاست گذارن در مسیر سیاست گذاری و تامین بودجه با اثرات هر کدام از این موضوعات آشنا هستند شاید در اولویت بندی ها با هم اختلافاتی داشته باشد که قابل اصلاح است اما مجلس باید دولت را مجاب کند لذا بهتر است مجلس امسال برای مجاب کردن تدوین واقعی بودجه اولا که خود هیچ ردیف بودجه ای را اضافه نکند، بلکه ردیف های بودجه ای را کاهش دهد، بخصوص ردیف مصارف را، همچنین مجلس تازه نفس یازدهم مطالبات منطقه ای و مردمی خود را تا حدی که امکان پذیر است مهار ومدیریت کند، لذا اداره کشور به صورت مالی دنبال شود نه منطقه ای و استانی.
شرکت های دولتی بخش بزرگی از بودجه را می بلعند برای این منظور چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟
انتظار می رود مجلس درریل گذاری اختصاص بودجه ها ریز بودجه ها کاملا مشخص نشود به هر حال دولت ها مایل به انعطاف بیشتر مجلس هستند اما اعمال محدودیت در بودجه بسیار ضروری است ، اگر بودجه قاعده مند و ریل گذاری شده ای تدوین شود خطرات تورمی سال ۱۴۰۰ بسیار کاهش می یابد. نکته بعدی جدا کردن بخش زیادی از شرکت های دولتی از بودجه عمومی و واقعی کردن انتظارات بخش دولتی است. اگر بودجه شرکتهای دولتی واقعی شود قطعا تا حد زیادی از متورم شدن بودجه کاسته می شود . اگر مدیریت شرکتهای دولتی درست انجام شود و شفافیت بخش مهمی از اصلاحات ساختاری بودجه باشد که بودجه دولت جدا از بودجه شرکتهای دولتی بررسی شود در بودجه بندی غیر تورمی بسیار تاثیر گذار است. برآوردهای حدودی از بودجه شرکت های دولتی در سال ۹۹ نشان می دهد شرکت های دولتی که هزار و چهارصد و پنجاه هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردند درآمد دولت از شرکت های خود نزدیک به صد و بیست و نه هزار میلیارد تومان بوده است، عدد بسیار پایینی که به هیچ وجه قابل قبول نیست. لذا می توان گفت عدم بهره وری اقتصادی شرکت های دولتی در مجلس باید زیر ذره بین قرار بگیرد. از سوی دیگر مدیریت فروش دارایی های دولت هم باید دچار تغییراتی شود و اساساً قوانین شرکت داری و واگذاری های درست و واقعی باید تغییر کند تا براساس تغییرات اصلاحی انجام شده بودجه ریزی به درست ترین صورت تعریف ، نهادینه و اجرا شود.
نظر شما